قانونگذاران پارلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) بر سر اولین قانون اتحادیه برای مبارزه با خشونت علیه زنان به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون به دنبال محافظت از زنان در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در برابر خشونت‌های جنسیتی، ازدواج اجباری، ختنه زنان و آزار و اذیت آنلاین است.
فرانسیس فیتزجرالد، قانونگذار اتحادیه اروپا، پس از اعلام این خبر به خبرنگاران در استراسبورگ گفت: «این پیامی روشن در سراسر اتحادیه است که ما خشونت علیه زنان را جدی می‌گیریم.»
ورا ژورووا، معاون کمیسیون اروپا برای ارزش‌ها و شفافیت، گفت: «برای اولین بار، ما انواع گسترده خشونت سایبری مانند به‌اشتراک گذاشتن بدون توافق تصاویر خصوصی را جرم‌انگاری می‌کنیم.»
این متن، تعقیب سایبری، آزار و اذیت سایبری و تحریک سایبری به نفرت یا خشونت را در سراسر اتحادیه اروپا جرم‌انگاری می‌کند.
با این حال قانونگذاران بر سر تعریف از تجاوز جنسی که بحث‌برانگیزترین بخش مذاکرات بود به توافق نرسیدند و این متن تجاوز جنسی را شامل نمی‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فیتزجرالد درباره این موضوع گفت: «ما نتوانستیم تعریفی مورد توافق از تجاوز جنسی را در این دستورالعمل وارد کنیم که سرخوردگی بسیار بزرگی است.»
پارلمان اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد گرچه این متن تعریفی از تجاوز جنسی ارائه نمی‌کند، اما هدف کشورهای عضو افزایش آگاهی است که رابطه جنسی بدون رضایت، یک جرم جنایی محسوب می‌شود.
پارلمان و حداقل ۱۲ کشور اتحادیه اروپا از جمله بلژیک، یونان وایتالیا می‌خواستند تعریفی ازتجاوز جنسی ارائه شود. اما ده‌ها کشور دیگر از جمله فرانسه، آلمان و مجارستان با این کار مخالفت کردند و استدلال کردند که اتحادیه اروپا صلاحیتی در این مورد ندارد.
کشورهای مخالف استدلال کردند که تجاوز جنسی ابعاد فرامرزی ندارد و لازم است آن را جرمی دانست که با مجازات‌های رایج در بلوک قابل تنبیه است.
تمایل نداشتن به توافق بر سر تعریف تجاوز جنسی، جنجالی در فرانسه برانگیخت، جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، گفته بود مقابله با خشونت علیه زنان در اولویت دور دوم ریاست‌جمهوری او خواهد بود.
مکرون پیش از این با دفاع از فرض بی‌گناه بودن ژرار دوپاردیو، بازیگر مشهور سینمای فرانسه که به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
این توافق برای رسمی شدن باید به تایید پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا برسد. قوانین جدید ۲۰ روز پس از انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد و کشورهای عضو سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا کنند.
